X
تبلیغات
رایتل
.
شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1389

ریزش طبقات قدیم ، زایش طبقات جدید

 

 


هزینه های بزرگ نگهداری یک بنیان متزلزل


 


بسیج اکنون وارد حوزه‌ای شده به اسم حوزه‌ی توزیع خرده کالاها، که به نوعی می‌توانیم بگوییم از لحاظ تاریخی در دست قشر کسبه‌ای بوده است که از آن می‌توانیم به عنوان خرده ‌بورژوازی اسم ببریم. به ویژه این که کسبه‌‌ی خرد به طور مستقیم تحت نفوذ بازار قرار داشت. در مجموع بازار و این کسبه‌ی خرد باهم یک بدنه‌ی اقتصادی داشت و یک نیروی سیاسی را در جامعه تشکیل می‌دادند که این نیرو نیرویی سنتی، محافظه‌کار و حافظ نظم اجتماعی است. حال دقت داشته باشید که این فرایند به همین نظم اجتماعی که سپاه پاسداران و دستگاه دولت هم خواهان حفظ آن هستند، دارد ضربه می‌زند. بنابر این باید این احتمال را بدهیم که از این پس در درون مثلث قدرت ، اختلافاتی جدی بروز کند. ما شاهد یک ریزش عظیم در بدنه‌ی اجتماعی  در طول این ۱۰ ماه بوده‌ایم. این ریزش در تظاهراتی که دولت سعی کرد به طور مصنوعی سازماندهی کند، یعنی در ۹ دی و ۲۲ بهمن ماه خودش را نشان داد به این معنی که واقعا برای جمع کردن صد هزار نفر بایستی یک یا دوماه برنامه‌ریزی و چند صد میلیون پول خرج کنند، تا بتوانند این‌ها را از چهار گوشه‌ی مملکت جمع کنند و بیاورند در پایتخت تا یک نمایش قدرت دهند.به همین دلیل است که فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به نحو بارزی متوجه‌ی از دست دادن پایگاه اجتماعی خودش شده است. لذا برای جبران آن، دو طرح را مطرح کرد. یکی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است، که از آن طریق سعی دارند با تزریق قدری پول به طبقات محروم جامعه بتوانند قدری محبوبیت و مقبولیت به دست آورند؛ تا شاید از طریق این مُسکن موقتی که به قشرهای محروم وارد می‌کنند پشتوانه‌ی اجتماعی برای خود تهیه کنند. جنبه دیگر اینکه سعی می‌کنند آن نیرویی را، که می‌دانیم بدنه‌ی اصلی دستگاه سرکوب اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است با یک مقدار تشویق و تقویت مالی برای خودشان نگه دارند. به این منظور آمده‌اند سراغ منابعی که موجود است و این بار وارد حوزه‌ی اقتصادی شریک خودشان یعنی بازار شده‌اند و قرار است که با اعطای ۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای به بسیجی‌ها، عملا برای آنها شغل و منبع درآمد بوجود آورند تا بتوانند آنها را به صورت جدی در کنار خودشان داشته باشند

دکتر بیژن افتخاری - کارشناس اقتصادی:با توجه به طرح آزادسازی قیمت کالا - به این مفهوم که دولت دیگر بابت کالاهای اساسی مردم سوبسید نمی‌پردازد - باعث می‌شود که بخش خصوصی در واردات کالاهای اساسی که عمدتا گندم، برنج و روغن خواهد بود، دستش باز ‌شود. می‌دانیم که در این زمینه ما به شدت وابسته به بازار خارجی هستیم. در ادامه‌ آن، بخش توزیع کالا مطرح خواهد شد.

تعداد ۳۰۰ فروشگاهی که اعلام کردند، اگر بخواهیم به طور متوسط در سطح کشور تقسیم کنیم، به هر استان تقریبا ۱۰ فروشگاه بزرگ می‌رسد. ملاحظه بفرمایید که بخش بازار، سالها به صورت سنتی، توزیع کالا در اختیارش بوده است و بخصوص بعد از انقلاب، با نزدیک کردن خود به ساختارهای قدرت موفق شد وزارت بازرگانی را در اختیار خودش بگیرد و در نتیجه همواره از طریق چرخ کالا و توزیع انحصاری آن، سودهای کلانی ببرد.

حال می‌بینیم که سپاه و بسیج به این نتیجه رسیده‌اند که وارد این حیطه هم بشوند. این به تنهایی به این معنا نیست که بین اینها درگیری خواهد شد. حتی ممکن است در ابتدا این طور توجیه شود که این کار لازمه‌ی بسط و توسعه‌ی اقتصادی است و در اصل تحت عنوان همکاری مطرح شود. ولی به نظرم در درازمدت اختلافات شدیدی بین بازار و سپاه پاسداران بر سر مسئله‌ی توزیع کالا بوجود خواهد آمد.

الان به طور سنتی بازار، توزیع کالاها را به عهده دارد. شما فکر می‌کنید در مورد منافعی که بر سر توزیع کالا ایجاد خواهد شد، بین این دو نهاد اختلاف پیش خواهد آمد؟

من مطمئن هستم که این اختلاف بوجود خواهد آمد. دلیلش هم این است که توزیع کالا بسیار سودآور است و به همین دلیل هم ملاحظه می‌کنید بازرگانی ایران مدتهاست که تبدیل به واسطه‌گری شده است. این بیزنس راحت و بی‌دردسر، سالها در اختیار بخش بازار بوده است و امروز سپاه متوجه شده است که در این بخش هم می‌تواند وارد شود. سپاه در هر بخشی الان می‌تواند وارد شود، برای این که منابع مالی بسیار زیادی در اختیار دارد. در نتیجه هر جایی می‌تواند دخالت کند. جالب است که توجه داشته باشید، در حال حاضر در کشور ما علنا سه قوه نه تنها مستقل نیستند، بلکه در اصل در هم ادغام شده‌اند.

سپاه، هم در قسمت اجرایی، هم در قسمت مقننه و هم در قسمت قضاییه کشور کاملا احاطه پیدا کرده است. خود رئیس جمهور پاسدار بوده است، اکثر معاونین و وزرا پاسدار هستند، در مجلس بیش از ۱۵۰ نماینده سابقه‌ی حضور در سپاه دارند و حتی در قوه قضاییه قضات تحت نظارت بخش حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه کار می‌کنند، به این معنی که آنجا هم در اختیار مجموعه‌ی سپاه است.

کشور در اختیار سپاه قرار گرفته است. بنابراین می‌تواند در جایی قانون وضع کند و در جای دیگر عملش را به عهده گیرد و اگرهم مشکلی پیدا کند، در قوه قضاییه حلش می‌کند. این وضع، وضع قابل دوامی به نظر من نخواهد بود و در درون خود مجموعه هم اختلافات سنگینی بوجود می‌آورد.

وقتی می‌شنویم که تعدادی از صنایع پتروشیمی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی ارتش قرار دادند، باید متوجه شویم که آنچه حکومت را سرپا قرار داده است، همین بسیجی‌ها و پاسدارها هستند.

اما ممکن است سوال کنید، سپاه که می‌داند این مشکلات هست، چرا وارد این قضایا می‌شود؟ من به شما می‌گویم که ریشه‌ی این مسئله را شما باید در بحث اقتصاد کل کشور ببینید. با توجه به بودجه‌ای که برای سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، همین امروز می‌بینیم که چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کسری بودجه وجود دارد و این کسری بودجه باید از جایی جبران شود. از طرفی اگر به بودجه دقت کنیم، می‌بینیم که بودجه‌ی نظامی کشور، برخلاف تمام بخش‌ها که کاهش پیدا کرده‌اند‌، ۳۴درصد افزایش پیدا کرده است.

اما این افزایش روی کاغذ است. یعنی منابع تأمین آن هنوز کاملا مشخص نیست و در نتیجه اگر بشنویم که تعدادی از صنایع پتروشیمی را ما به ازای بدهی‌هاشان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی ارتش قرار دادند، یا بسیج قصد دارد در بخش عرضه و توزیع کالا وارد شود، باید متوجه شویم که شاید بخشی از این امر در جهت تأمین کمبودها است. برای آن که آنچه حکومت را سرپا قرار داده و همچنان هم آن را نگه داشته است، همین بسیجی‌ها و پاسدارها هستند.

دکتر کورش عرفانی - جامعه‌شناس - براین باور است که دولت برای بقای خود نیاز به بازگشایی درهای اقتصادی جدیدی برای تأمین بسیجی‌ها و دیگر نیروهای امنیتی دارد. کورش عرفان علت جامعه‌شناختی هدفمندکردن یارانه‌ها و ایجاد ۳۰۰ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای را توضیح می‌دهد:

یکی از ویژگی‌های دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ کمبود منابع مالی است که به صورت خیلی جدی دیده می‌شود و بنابراین مجبور هستند که آن ثروت‌هایی را که باقی مانده است، به نحو بهینه تقسیم‌ و توزیع کنند تا امنیت ساختاری نظام زیر سوال نرود. به همین دلیل آن پولی که باقی مانده است را، سوای پرداختن به حداقل‌ها، سعی می‌کنند به دستگاه نظامی‌ ـ امنیتی‌، اطلاعاتی و انتظامی اختصاص دهند که به معنای خاص کلمه دستگاه سرکوب  است، برای آن که بتوانند پروژه‌هایی را که برای بقای خودشان دارند زیر سوال نبرند.

برای همین است که به طور مثال دیدیم چند روز پیش سهام ۶ نیروگاه پتروشیمی را به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کردند، تا از این طریق بدهی‌‌های دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را پرداخت کنند. در واقع اصلا پولی وجود نداشت که بخواهند به این صندوق بدهند، لذا این احتمال وجود داشت که صدها هزار نفر که بازنشستگی‌شان را از راه این صندوق تأمین می‌کنند، دیگر پولی در بساط نداشته باشند.

به همین دلیل با فروش سهام آن چیزهایی که ته صندوق دولت باقی مانده است، یعنی صنایع نفت، پتروشیمی و گاز و غیره، سعی دارند جبران کند. در نتیجه به نظر می‌رسد این کار هم در راستای نگه داشتن بخشی از جامعه با خود به عنوان نیروی بسیج انجام می‌شود، تا بتواند از آن‌ها به عنوان دستگاه سرکوب اجتماعی استفاده کند. بنابراین وارد حوزه‌ای شده است به اسم حوزه‌ی توزیع خرده کالاها، که به نوعی می‌توانیم بگوییم از لحاظ تاریخی در دست قشر کسبه‌ای بوده است که از آن می‌توانیم به عنوان خرده ‌بورژوازی اسم ببریم.

به ویژه این که کسبه‌‌ی خرد به طور مستقیم تحت نفوذ بازار قرار داشت. در مجموع بازار و این کسبه‌ی خرد باهم یک بدنه‌ی اقتصادی داشت و یک نیروی سیاسی را در جامعه تشکیل می‌دادند که این نیرو نیرویی سنتی، محافظه‌کار و حافظ نظم اجتماعی است. حال دقت داشته باشید که این فرایند به همین نظم اجتماعی که سپاه پاسداران و دستگاه دولت هم خواهان حفظ آن هستند، دارد ضربه می‌زند.

چرا؟ چون مسئولیت حفظ امنیت جامعه که به عهده‌ی سپاه پاسداران گذاشته شده است را، نمی‌توان بدون منابع مالی بیش از پیش و روز افزون تأمین کرد. به همین دلیل سپاه مجبور شده است بیاید و به یکی از حوز‌ه‌هایی که تا به حال انحصارا در اختیار به اصطلاح یکی از شرکاء و همبستگان خودش - یعنی بازار- بوده است، چنگ بیندازد. به همین خاطر باید این احتمال را بدهیم که از این پس در درون مثلث قدرت اختلافاتی جدی بروز کند.

این یکی از جنبه‌هایی است که نشان‌دهنده‌ی به ته دیگ خوردن کفگیر اقتصادی است و این که منابع مالی دولت به حداقل رسیده است، به طوری که مجبور است به سراغ منافع و شبکه‌ها و حوزه‌هایی که در اختیار انحصاری همبستگان و شرکاء و یاران ساختاری خودش بوده است، برود. این یک نکته و نکته‌ی دیگر در مورد ابعاد اجتماعی آن است.

من فکر می‌کنم از زمانی که این جنبش اعتراضی در خردادماه ۸۸ آغاز شد  ما شاهد یک ریزش عظیم در بدنه‌ی اجتماعی رژیم در طول این ۱۰ ماه بوده‌ایم. این ریزش در تظاهراتی که دولت سعی کرد به طور مصنوعی سازماندهی کند، یعنی در ۹ دی و ۲۲ بهمن ماه خودش را نشان داد به این معنی که واقعا برای جمع کردن صد هزار نفر بایستی یک یا دوماه برنامه‌ریزی و چند صد میلیون پول خرج کنند، تا بتوانند این‌ها را از چهار گوشه‌ی مملکت جمع کنند و بیاورند در پایتخت تا یک نمایش قدرت دهند.

به همین دلیل است که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به نحو بارزی متوجه‌ی از دست دادن پایگاه اجتماعی خودش شده است. لذا برای جبران آن، دو طرح را مطرح کرد. یکی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است، که از آن طریق سعی دارند با تجهیز طبقه‌ی متوسط و تزریق قدری پول به طبقات محروم جامعه بتوانند قدری محبوبیت و مقبولیت به دست آورند؛ تا شاید از طریق این مُسکن موقتی که به قشرهای محروم وارد می‌کنند پشتوانه‌ی اجتماعی برای خود تهیه کنند.

این یک جنبه. جنبه دیگر اینکه سعی می‌کنند آن نیرویی را، که می‌دانیم بدنه‌ی اصلی دستگاه سرکوب اجتماعی است یعنی بسیج - که در مساجد و کوچه‌ها و خیابا‌ن‌ها و اداره‌ها و غیره و ذلک کار می‌کند - با یک مقدار تشویق و تقویت مالی برای خودشان نگه دارند. باید فراموش نکنیم که اگر بدنه‌ی بسیج ریزش کند، ما به این سمت می‌رویم که صرفا و صرفا یک سری نیروهای سرکوب مسلح را در وسط خیابان‌ها به عنوان حامی  داشته باشیم.

به این منظور آمده‌اند سراغ منابعی که موجود است و این بار وارد حوزه‌ی اقتصادی شریک خودشان بازار شده‌اند و قرار است که با اعطای ۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای به بسیجی‌ها، عملا برای آنها شغل و منبع درآمد بوجود آورند تا بتوانند آنها را به صورت جدی در کنار خودشان داشته باشند.

استراتژی سپاه در رابطه با بسیج با توجه به ریزش ایدئولوژیکی و بی‌اعتباری و عدم مشروعیت مذهبی یا سیاسی که برای نظام بوجود آمده است، روی آوردن به فرایندی است که می‌توانیم از آن به عنوان هوادار سازی اقتصادی‌ ـ سیاسی نام ببریم.

یعنی این که با اعطای امتیازات اجتماعی به بخشی از نیروهای اجتماعی، آن‌ها را به مزدوران سیاسی  تبدیل و در دستگاه سرکوب به کارشان گیرند. من فکر می‌کنم که این روند می‌تواند توضیح دهنده‌ی چرایی ایده‌ی واگذاری ۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای به بسیجی‌ها باشد.

شما تصور کنید که اگر برای هرکدام از این فروشگاه‌ها بتوانند در پشت و جلوی صحنه شرایط اشتغال چیزی نزدیک به ۵۰۰ نفر را ترتیب بدهند، همین مسأله نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر نیرو برای‌شان فراهم می‌کند.

بنابراین در سراسر کشور می‌توانند ۱۵۰ هزار نفری را داشته باشند که برای داشتن شغل، برای داشتن درآمد، می‌بایستی گوش به فرمان باشند.

بنابراین، این همان طرح نظامی‌ـ امنیتی کردن اقتصاد و جامعه است که سپاه پاسداران به عنوان یک استراتژی از زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمده است تا به حال دارد پیش می‌برد.