ایرنای ما
امید تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشدایرنای ما
امید تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشدآیت الله العظمی بیات زنجانی : قاض مجتهد نباشد حق قضاوت ندارد
صادر کننده و مجری حکم اشتباه
در آتش هستند
تشابه و تواتر مطالب نقل شده از زندانیان و خانواده های آنان این تکلیف را بر دوش مجلس و دستگاه قضائی در نظام اسلامی می‌گذارد که راجع به این موضوعات تحقیق کرده و با متخلفین برخورد کنند.بنده اجتهاد مطلق را برای قاضی، شرط لازم می دانم چراکه اگر قاضی مجتهد نباشد، نمی‌تواند موضوع را درست تشخیص دهد و کسی که در تشخیص موضوع، دچار اشکال است نمی تواند حکم کند و اگر حکم کند، کار خلاف مرتکب شده و حقوق دریافتی اش هم مشروع نیست. کسانی هستند که در عین علم، حُکم اشتباه صادر می‌کنند، دوم کسانی که از روی خطا، حکم غلط می‌دهند که هر دوی اینها در جهنم هستند
پارلمان‌نیوز: اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان همراه با جمعی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی شاخه قم، با آیت الله العظمی بیات زنجانی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، آیت الله بیات زنجانی پس از استماع سخنان حضار، ضمن تقدیر و تشکر از حضور آنها، گرامیداشت نام و یاد شهید بزرگوار حضرت آیت الله مطهری(ره) را زنده نگهداشتن نام علم و آزادی بصورت توأمان دانسته وگفت: به جد معتقدم که یکی از مهمترین آسیب‌های وارد شده به انقلاب اسلامی، از دست دادن نیروهائی همچون استاد بزرگوارم آیت الله مطهری(ره) بود که اگر امثال ایشان امروز بودند، دچار گرفتاری‌هایی که همگان شاهد آن هستیم، نبودیم.
وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی حضّار و اشاره به وضعیت خاص حاکم بر جامعه اظهار داشت: مراجع بزرگوار، انقلابیون با سابقه، مدیران سطوح عالی کشور در دوران امام و بعد از آن، همه و همه نسبت به وضعیت موجود نگرانند؛ اما برخی تریبون‌ها در اختیار افرادی قرار گرفته که با کمال تأسف و به واسطۀ تحلیل غلط، احساس می‌کنند که با نگفتن مشکلات و سرپوش گذاشتن بر روی آنها و با معکوس نشان دادن برخی واقعیات در بعضی مقاطع، می توانند امور کشور را به پیش ببرند در حالی که غالب مشکلات کشور به واسطه همین نوع نگاه به وجود آمده است.
آیت الله بیات زنجانی سپس با اشاره به ارائه شدن راه کارهائی برای برون رفت از وضعیت موجود افزود: در بسیاری از موارد تذکراتی از جانب علماء و بزرگان به برخی حاکمان داده شده و این تذکرات از زمانی جدی‌تر شده که سئوالات پیرامون اصل دین و حکومت دینی در جامعه زیاد شده است.
وی تأکید کرد: با مراجعه به نهج البلاغه و کتب روائی مختلف می‌بینید که دین در نگاه امیر المؤمنین(ع) و فرزندان پاکش، در بسیاری موارد با آن چیزی که در جامعۀ ما در حال پیاده شدن است، تفاوت دارد.
این مرجع تقلید به موارد متعدد این قبیل روایات اشاره فرموده و افزود: راجع به همین اعترافات پخش شده و عکس العمل‌های پس از آن در جامعه صحبت‌های فراوانی شده است. بسیاری از بزرگان و علماء گفته‌اند و تأکید کرده‌اند که این اعترافات، عاری از وجاهت شرعی و قانونی است و در کمال تعجب، به عمده آنان تهمت‌های ناروائی وارد شده است. این موضوع در حالی است که نصّ روایات، موضع آن بزرگان را تأیید می‌کند.
نمونه آن، روایتی از مولی امیرالمومنین(ع) است که در جلد بیست و هشتم وسائل الشیعه آمده است که اگر شخصی تهدید به زدن، بازداشت و تحقیر شود و در این حالت اعتراف کند، این اعتراف اثری ندارد و قابل تکیه نیست. مهم است که امام می‌فرماید اعترافی که با تهدید به بازداشت شدن و یا تهدید به ضرب و جرح بیان می شود، قابل استناد نیست و جالب است که ما اعترافاتی را قابل ارزش بر می‌شماریم که نه در حال تهدید، که در زمان بازداشت افراد ایراد شده است و این در تقابل کامل با بیان معصوم(ع) است.
آیت الله بیات زنجانی با اشاره به ضعف دستگاه قضائی در رسیدگی به بسیاری از اتهامات بیان کرد: در رساله نیز اشاره کرده‌ام که بنده اجتهاد مطلق را برای قاضی، شرط لازم می دانم چراکه اگر قاضی مجتهد نباشد، نمی‌تواند موضوع را درست تشخیص دهد و کسی که در تشخیص موضوع، دچار اشکال است نمی تواند حکم کند و اگر حکم کند، کار خلاف مرتکب شده و حقوق دریافتی اش هم مشروع نیست.
وی با اشاره به روایات متعدّد در باب قضا و اهمیت آن در نگاه معصومین افزود: عین عبارت امام علی(ع) در مورد قضات این است که در حدیث شماره ۱۸۸۹ از کتاب دعائم الاسلام آمده و در آن بیان فرموده است که قضات بر سه قسم هستند. یکی از اینها در بهشت و دو دستۀ دیگر در جهنم خواهند بود؛ اول کسانی هستند که در عین علم، حُکم اشتباه صادر می‌کنند، دوم کسانی که از روی خطا، حکم غلط می‌دهند که هر دوی اینها در جهنم هستند و سوم هم کسانی که از روی علم، حکم درست صادر می‌کنند، که این دسته در بهشت خواهند بود. امام(ع) وضعیت را به صراحت بیان فرموده که کار قضات، کار ساده ای نیست و باید در بیان احکام قضا، علم و تقوا را در کنار یکدیگر قرار داد.
آیت الله بیات زنجانی تأکید کرد: اگر بنا باشد به احکام اسلامی همانطوری که مدّ نظر معصومین است عمل شود یقیناً جامعه اسلامی، وضعیتی به مراتب بهتر از این خواهد داشت که ما شاهد آن هستیم. علّت وضعیت کنونی ما، برداشت های شخصی و مِن عِندی از اصول است. برای مثال وقتی امام علی(ع) مطابق با روایت (شماره ۱۵۵۲) نقل شده در کتاب دعائم الاسلام به قنبر دستور می فرماید که شخصی را حد بزند و قنبر سه ضربه بیش از حد معین به او می زند، امام او را خوابانده و آن سه ضربه را به او می زند. این کار امام نشان از این دارد که آقای مسئول! شخص حتی اگر متهم و محکوم باشد، نباید بیش از آن چیزی که مورد نظر شرع مقدس است را تحمل کند. اگر شمای مسئول این کار را انجام دادید، باید پاسخگو باشید. ولی بیننا و بین الله الآن وضعیت جامعه اینگونه است؟
این مرجع تقلید ادامه داد: یا در مورد دیگری که بسیار مهم است از رسول الله(ص) چنین نقل شده که آن حضرت تصریح کرد: “اذا کان فی الحدّ لعلّ و عسی، فالحدّ معطل” به این معنا که اگر در اثبات حد، به قول ما «اما و اگر» باشد، آن حد جاری نخواهد شد. این روایات یعنی اینکه گناه‌هایی که اسلام برای آنها حد در نظر گرفته است، در لسان روایات با یک اما و اگر از اجرا ساقط می‌شود؛ چرا ما به دنبال این هستیم تا افراد را حین ارتکاب یک گناهی بگیریم و بعد بر او مثلاً حد جاری کنیم در حالی‌که همان روایات تأکید دارد که چنین کاری مفسده اش از آن گناه بیشتر است.
آیت الله بیات زنجانی تصریح کرد: من سئوال می کنم اگر بنا بود در موارد مورد ابتلای همین روایاتی که نقل شد، طبق دستور ائمه و نظر آن بزرگان عمل می شد، آیا چنین وضعیتی در جامعه پیش می آمد؟
این مرجع تقلید تأکید کرد: مطابق روایات متعدد در جامعه اسلامی کسی حق تهمت زدن حتی به یهودیان، نصرانیان و زرتشتیان را هم ندارد ولی با کمال تاسف تریبون ها و جرایدی که با پول بیت المال اداره می‌شوند، تبدیل به محلی برای زدن تهمت و تخریب انسان‌های مؤمن، انقلابی، دلسوز و حتی محل تهمت به ساحت برخی مراجع تقلید شده است. آیا این موضوع با نص روایات در تضاد نیست؟
آیت الله بیات زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیدارهای متعدد خانواده زندانیان سیاسی اشاره کرد و گفت: خدا کند مطالبی که می‌شود، صحیح نباشد ولی تشابه و تواتر مطالب نقل شده، حداقل این تکلیف را بر دوش مجلس و دستگاه قضائی در نظام اسلامی می‌گذارد که راجع به این موضوعات تحقیق کرده و با متخلفین برخورد کنند.
آیت الله بیات زنجانی در پایان سخنان خود، با تاکید بر اینکه تکلیف بر دوش همگان است تا اسلام صحیح را به جامعه عرضه کرده و در زدودن تفسیرها، رفتارها و کردارهای سلیقه‌ای تلاش کنند اظهار داشت: معلمان، مهمترین افراد و پیشروان این مسئله‌اند و آنها در پاسخ به جوانان و نوجوانان، باید بگویند که دین خدا و احکام آن، الزاماً همانی نیست که در ادارۀ جامعه می‌بینید. این مسئله بزرگترین نهی از منکر است و شما معلمان عزیز، باید پیش رو در احیای این اصل فراموش شدۀ اسلامی باشید.
در ابتدای این دیدار که به مناسبت ایام سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) برگزار شد، جمعی از معلمان استان به بیان نظرات خود پرداختند.
جناب سیامک خان خسته نباشید
زحمات شما جای تقدیر دارد اما مراقب باشید که از بغض افعی گرفتار اژدها نشوید.
بسیاری از سخنان این باصطلاح روحانیون اصلاح طلب! بوی تبعیض و قشری نگری و استبدادی دیگر می دهد. این چه حرفی است که قاضی باید مجتهد باشد؟! مگر قضات در سیستم های قضایی همه کشورهای جهان مجتهد هستند؟ قضاوت و حقوق یک علم است که بر اساس مقتضیات زمان تحول می یابد.
لطفا مراقب باشید که با تبلیغ این قبیل اظهارات جاده صاف کن مستبدین عمامه به سر جدید نشوید.
بهروز باشید
سلام دوست عزیز من
به هرحال در این کشور از دیر باز جز دوره ای کوتاه قضاوت دست روحانیون بوده است و حکم شرع همواره جاری بوده است . تا زمانیکه طرح جدیدی به قدرت ملت در نیانداخته شود قضاوت بهتر است با مجتهدین عادل و منصف باشد تا قاضیانی که گوش به فرمان و حکم نیروهای اامنیتی داشته باشند. نمونه آن را در اعدام فرزاد کمانگر می توانید ببینید که به رغم اعتراف صریح ایشان به عدم همکاری با گروههای تروریستی به اتهام محارب به مرگ محکوم می شود و ناباورانه اجرا هم می شود.
برادر عزیز سیستم قضایی سوییس خیلی خوب است اما توجه داشته باشید که اینجا ایران است و کمی انصاف و عدالت بهتر از نبودش است.
ضمنا توجه داشته باشید این حرف درستی است که حکم اشتباه و مجری آن در آتش هستند و معنی آن این است که قاضی باید علم قطعی داشته باشد . با این شرایط اشکالی وجود ندارد که قاضی عمامه داشته باشد یا کلاه گیس فرفری !
دوست عزیزم؛ نقد این برادر محترم را خواندم و ظاهراً ایشان به این نکته عنایت ندارند که اگر بناست قضای اسلامی جاری شود، غیر مجتهد نمی تواند در راس آن باشد. اگر فرض را تغییر بدهیم و نظام قضای اسلامی را منحل سازیم، حرف ایشان صحیح است. این بزرگوار درست شرح داده که اگر قاضی مجتهد نباشد، موضوع را درست تشخیص نمی دهد. در مورد همین اعدام اخیر، محاربه یک حکم فقهی است و تشخیص آن فقط با مجتهد نه با کسی که صرفاً درس آکادمیک خوانده. بنابراین تا نظام قضای اسلامی حاکم است، باید قاضی مجتهد باشد.
نمیشه به ما اجازه بدن اشتباه بکنیم در عوض در اون دنیا هر قدر که خواستن بسوزوننمون
دوست عزیز بنده اصراری ندارم که قاضی حتما کلاه گیس فرفری داشته باشد اما می گویم قائل شدن شرط اجتهاد که یک امر فقهی است برای قضاوت نشان از خودبرتر بینی این آقایان باصطلاح اطلاح طلب دارد حرف من این است که قضاوت نیاز به علم حقوق و وجدان پاک انسانی دارد نه اجتهاد.
خواهش می کنم سعی نکنید با متلک گفتن حرف خودتان را به کرسی بنشانید و حرف دیگران با فقدان منطق قلمداد کنید. این کار شما دقیقا مانند کار کسانی است که روزی عکس برخی را در ماه می دیدند و امروز .... شما فقط قدری منطقی تر خودتان را نشان می دهید و الا معنای کارتان همان است.
در ضمن اینکه می فرمایید قضاوت از دیرباز دست روحانیون بوده است را بر اساس کدام تاریخ می فرمایید. روحانیت به معنای امروزی که در ایران چند صد سال بیشتر سابقه ندارد پس از دیرباز چگونه کار قضاوت کرده است؟
موفق باشید
سلام دوست من
خیلی ممنون که وقت می گذارید برای پاسخ دادن . بنده مثل شما بر این باورم که قاضی خوب حقوقدانی تحصیلکرده است که دارای شرایط قضاوت یعنی ( رحم ُ عدالت ُ علم و سلامت ) باشد و کیست که نداند الگوهای ذهنی از یک امر مطلوب قطعا بهترین ها هستند. اما در میان انتخاب بین قاضی قاضی مرتضوی و قاضی بخشی که حکم به برائت اکبر گنجی داد من قاضی دوم را می پسندم که به دلیل شان بالاترش دین خدا را به دنیایش نفروخت و از قضا دست گشید.
بنده اساس تمایل و قصدی نداشتم که متلک بگویم. مراد از قضات مو فرفری همان مدل قضاتی است که در فیلم ها دیده ایم و یونیفورم قضاوت غرب است و قصدم استهزا نبود.
بر اساس تاریخ ایران از دوره باستان تا به به دوره پهلوی که آیین دادرسی مدنی و کیفری تدوین شد و به گواه حقوقدانان از دوران طلایی قضاوت و عدالت ایران محسوب می شود.( بگذریم از دوره ای که به فرمان مجلس نخست مشروطیت برخی ضوابط دادرسی کم کم شکل گرفت).
باری غرض این بود که میان ایده ال ها و واقعیت مسیری طولانی که رد شرایط امروز جامعه ما خیلی در دست رس نیست و باید بدون خوش خیالی و آرام آرام این مسیر را طی کرد.